به نقل از «ایران اکونومیست»

تبدیل برنامه هفتم به بستر قانونی توزیع رانت با مصوبات کمیسیون تلفیق

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۸۶۹۵

بررسی تغییرات لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که این کمیسیون با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، برنامه هفتم توسعه، با هدف حصول به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، یکی از اسناد مهم برای ورود به گام دوم انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌های ابلاغی این برنامه، جهت‌گیری‌های کلان و راهبردی برای تدوین برنامه را تعیین کرده است.

نگرش نظام‌مند به سیاست‌های ابلاغی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از فرازها، به موضوع تقویت زیرساخت‌ها و منابع ملی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، جغرافیایی و سرزمینی پرداخته و بخش دیگری نیز به مساله اصلاح و تجدید ساختارها اشاره کرده است. با توجه به اینکه ساختارها و فرآیندها، ابزار اساسی برای تبدیل ظرفیت‌های بومی و مردمی به محرک‌های رشد به شمار می‌روند، تنوعی از موضوعات ساختاری در سیاست‌ها مورد توجه واقع شده است.

اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، توسعه نظام جامع تامین اجتماعی، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحول در نظام اداری، ارتقای نظام سلامت، ارتقای تاب‌آوری ملی در مقابل تهدیدات و هدایت نقدینگی و اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد از جمله رویکردهای اساسی ساختاری در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم است.

تلاش دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم، توجه به موضوعات اساسی در اصلاح ساختار بوده است.

نگاهی به لایحه تقدیمی دولت به مجلس نشان می‌دهد که موضوع اصلاح ساختار به ویژه اصلاح ساختار بودجه و شفافیت منابع و مصارف و تاکید بر راهبردهای مردمی‌سازی اقتصاد و توجه به نقش پیشران‌های مختلف مانند خانواده و جمعیت، طرح‌های پیشران ملی، سلامت و فرهنگ اجتماعی، موضوعات دفاعی و امنیتی و ده‌ها مولفه زیرساختی دیگر به گونه‌ای در احکام منعکس شده است که نقش دولت را به عنوان راهبر توسعه بازتعریف و بدون ایجاد تعهدات مالی جدید، حرکت به سمت پیشرفت عدالت محور را تضمین کند.

به بیانی دیگر، گفتمان عدالت در برنامه پیشنهادی دولت، مبتنی بر ایفای نقش موثرتر مردم در جریان توسعه و پیشرفت و پرهیز از ایجاد هزینه‌های غیرمنطقی در جریان پیشرفت بوده است.

بررسی مسیر تغییرات لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق، نشان از رویکرد متفاوتی دارد که بر اساس آن، کارکرد دولت از راهبری توسعه و ایفای نقش به عنوان تنظیم کننده روابط مردم با دولت، به نهادی برای بازتوزیع منابع و انفال بدون توجه به اصل عدالت اجتماعی و کارآمدی است.

به عبارت دیگر، مجلس تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت اقشار و نهادها، کارکرد برنامه را به محملی قانونی برای توزیع ناعادلانه منابع و امکانات ملی تبدیل کند.

سوال این است که ده‌ها حکم قانونی اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق مجلس که هر کدام بار مالی جدیدی را به دولت و حاکمیت تحمیل می‌کند چه نسبتی با سیاست‌های کلی برنامه داشته و چگونه حصول به پیشرفت اقتصادی عدالت محور را تضمین می‌کند؟

برآوردها نشان می‌دهد که احکامی که بدون توجه به نظرات کارشناسی و بدون تعیین نسبت آن با کل نظام برنامه و سیاست‌های ابلاغی به برنامه اضافه شده است، بار مالی در حدود ۲۰ هزار همت به دولت تحمیل می‌کند. این در حالی است که سیاست‌های ابلاغی حصول به رشد اقتصادی ۸ درصد در طول سال‌های برنامه را به عنوان یک هدف اساسی و کلیدی مورد تاکید قرار داده است.

آیا احکامی که توسط مجلس به برنامه پیشنهادی دولت اضافه شده، بر مبنای یک الگوی اقتصادی تنظیم شده است و کارکرد این هزینه‌های تحمیلی به دولت در تحقق رشد ۸ درصدی محاسبه شده است؟ آیا تکلیف دولت برای ارائه برنامه تامین مالی برای تحقق رشد اقتصادی هدف برنامه در هر سال و محدودیت منابع مختلف مالی، انسانی، ساختاری و... کشور در الحاق ده‌ها بند واجد بار مالی مورد توجه نمایندگان بوده است؟

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس با توجه به نقش و جایگاه مهم و تاثیرگذار خود در پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی و حصول به قله پیشرفت کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است، در تصویب برنامه هفتم، دستیابی به پیشرفت توأم با عدالت را سرلوحه کار قرار دهند و عدالت‌طلبی خود را به ملت ایران به اثبات کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: انقلاب اسلامی ایران ، سازمان برنامه و بودجه ، توسعه اقتصادی ، برنامه هفتم توسعه ، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه توسعه اقتصادی برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سیاست های ابلاغی کمیسیون تلفیق نشان می دهد اصلاح ساختار برنامه هفتم سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۸۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس با یارانه نان، دارو و شیرخشک

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۴ در مورد هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساندند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه (جداول) سال 1403 که از روز گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود در دستورکار وکلای ملت در جلسه نوبت صبح امروز نیز قرار دارد.

وکلای‌ ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 14 درباره هدفمندی یارانه‌ها از مجموع 213 نماینده حاضر با 156 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در این جلسه علنی در توضیح جزئیات بخش درآمدی جدول 14 لایحه بودجه 1403 گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تایید کردند که 315 همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد 10 درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه 20 درصد بود و به 30 درصد افزایش پیدا کرد.

وی افزود: 42 همت برای کمیته امداد، 23 همت برای بهزیستی، 143 همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت 74 هزار و 900 میلیارد در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول 14 است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.

در ادامه جلسه حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول 14، گفت: هدفمندی یارانه ها حدود 758 همت در بخش درآمدها و 758 همت نیز در بخش هزینه ها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینه های نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت 63 همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این 63 همت از طریق مدیریت منابع صورت می پذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری 100 درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی می شود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه می کنیم.

همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد درباره جدول 14 یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه ها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیت ها تنظیم شود تا هدفمندی یارانه ها محقق شود، 2 موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگ ها که از محل سایر درآمدها باید تعیین می شد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد می‌شود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگ‌ها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانه‌ای مطرح شود.

انتهای‌ پیام/